ففي صحته ( 1 ) وجهان أيضا ( 2 ) من ( 3 ) تحقق الاختيار في الموكل المالك . ومن ( 4 ) سلب عبارة المباشر انتهى ( 5 ) وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين ( 6 ) بما دل على رفع حكم الاكراه ( 7 ) .